تقدّم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يتعلق بنظام الإيجار التملكي للوحدات السكنية.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم نظام الإيجار التملكي للعقارات والوحدات السكنية، وتشجيع إنشاء مساكن تتيح للأسر ذات الدخل المحدود تملك مسكنها بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، من خلال المؤسسة العامة للإسكان.
وتمنح الحوافز والتسهيلات المقررة بموجب هذا القانون للمستثمر لقاء تخصيص وحدات سكنية لنظام الإيجار التملكي وفقاً لأحكامه.



















































